قرر مجلس إدارة بنك الدوحة في 15 مارس 2005 أن يؤسس فرع إسلامي يقدم خدمات مصفية إسلامية إلى الأفراد والشركات والمؤسسات في دولة قطر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى هذا الأساس أسست هيئة الفتوى والرقابة الشرعية حسب قوانين المصرف المركزي ومعايير المصارف الإسلامية.

هذا وقد باشر الفرع الإسلامي في مقره في شارع حمد الكبير بتقديم الخدمات المصرفية في 15 يونيو 2005.

إن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية -  والتي تتكون من ثلاث أعضاء - تعتبر عامل أساسي لتأكيد على أن الفرع يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ولذا فقد عين مدير تدقيق للرقابة الشرعية ليمثل الهيئة ومراجعة المعاملات والتقرير إلى الهيئة.

مهمتنا أن نكون الرواد  في إعادة تعريف الخدمات المصرفية الإسلامية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بتقديم خدمات مبتكرة وبمكافئات، مستثمرين بعوائد منافسة في الأسواق.